راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء ، والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة ونحو ذلك ، ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت ، وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين ، وكما شهدت له النصوص خلافا لبعض أصحابنا ، ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون ، أو حيض : لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع ، وهو قول مالك ، وزفر ، رواه زفر عن أبي حنيفة ، ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة وإلا فلا ، وهو قول الليث ، وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد ، ولا تسقط الصلاة بحج ولا تضعيف في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك إجماعا ، وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف : كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي ، وداود وأتباعه ، وليس في الأدلة ما يخالف هذا ، بل يوافقه ، وأمره عليه السلام المجامع بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه ، وقال أبو الخطاب في الانتصار : إذا مات في أثناء الصلاة ، قال بعض الحنفية : لا يكون عاصيا بالاجماع ، وقال أبو الخطاب : يحتمل عصيانه لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة ، كما يجوز له التأخير في قضاء رمضان ، وقضاء الصلاة ، والنذر ، والكفارة ، وكل ذلك بشرط سلامة العاقبة ، وإن قلنا لا يعصى وهو الصحيح فلأن ما وجب وجوبا موسعا لا يعصى من أخره إلى آخر الوقت إذا مات ، كالمسائل التي ذكرناها . قال أبو العباس : أما قضاء الصلاة والنذر والكفارة فعندنا على الفور ، وقد قيل أنه على التراخي فلا تناظر المسألة ، وإنما نظيرها قضاء رمضان فإنه وقت موسع ، والمذاهب هناك أنه إذا مات بعد استطاعة القضاء أطعم عنه ، المشهور في الصلاة لا يعصى فيتوجه التخريج فيهما كما اقتضاه كلامه ، وقال أبو الخطاب اتفق على الإيجاب الموسع في القضاء ، والحج ، والكفارة ،