ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع ، وأما المسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت : لا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت ، بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع ، وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم بعد الوقت أنه يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع ، والسجود ، والقراءة : كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه . وأما قول بعض أصحابنا : لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناس وجمعهما أو مشتغل بشرطها فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب ، بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي ، وهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه ، وإنما أراد صورا معروفة ، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي به ولا يفرغ إلا بعد الوقت ، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت ، ونحو هذه الصورة ، ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء ، وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي ، ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع ، وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله ، وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير ، بل تصلي في الوقت بحسب حالها . ( باب المواقيت ) بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي ، و القاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر ، ومنهم من بدأ بالفجر كابن أبي موسى ، وأبي الخطاب ، والقاضي في موضع ، وهذا أجود لأن الصلاة الوسطى هي العصر ، وإنما تكون الوسطى إذا كان الفجر الأول ، ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس ، وجمهور العلماء يرون تقدم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة