ومن عقد عقدا فاسدا مختلفا فيه باجتهاد أو تقليد ، واتصل به القبض لم يؤمر برده ، وإن كان مخالفا للنص ، وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد ، وقد انقضى المفسد لم يفارق وإن كان المفسد قائما فارقها . بقي النظر فيمن ترك الواجب ، وفعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ، ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه ، أو من سماع إيجاب هذا ، وتحريم هذا ، ولم يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة فإن هذا ترك الإعتقاد الواجب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام فهل يكون حال هذا إذا تاب فأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاما ، بمنزلة الكافر إذا أسلم ، لأن التوبة تجب ما قبلها كالإسلام ، وأما على القول الذي جزمنا بصحته فهذا فيه نظر ، وقد يقال ليس هذا بأسوأ حالا من الكافر المعاند ، والتوبة والإسلام يهدمان ما قبلهما ، ولا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا ، وقاله جمهور العلماء وثواب عبادة الصبي له . قلت : وذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في غير موضع ، والله أعلم . ولا يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم ، وفي الفتاوى المصرية : يلزمه بلا نزاع ، ومن كفر بترك الصلاة الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين ، لأن كفره بالامتناع كإبليس ، وتارك الزكاة كذلك ، وفرضها متأخروا الفقهاء . مسألة يمتنع وقوعها : وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل ، هل يموت كافرا أو فاسقا ، على قولين ، وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ، ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط ، ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ، ولا ينبغي السلام عليه ، ولا إجابة دعوته ، والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل ،