& باب الحيض & ) ويحرم وطء الحائض فإن وطئ في الفرج فعليه دينار كفارة ، ويعتبر أن يكون مضروبا ، وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج ولم ينزجر ، فرق بينهما كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر . ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة ، ولا فدية عليها ، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية ، ولا يأمرها بالإقدام عليه ، وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية ، إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة ، وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها . ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب ، وهو مذهب مالك ، وحكي رواية عن أحمد ، وإن ظنت نسيانه وجب ، وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال ، وإلا تيممت ، وهو مذهب أحمد والشافعي ، ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثر ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر ، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ، والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة ، وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص ، أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم . والمستحاضة ترد إلى عادتها ، ثم إلى تمييزها ، ثم إلى غالب عادات النساء كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث فقال : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث : حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وحديث أم حبيبة ، وحديث حمنة ، واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة ، وفي رواية عنه : وحديث أم سلمة فكان في حديث