بشرط ضمانها ، ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به ، ويصرف في مصالح المسلمين ، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب ، والعوادي ، والودائع ، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس ، أو ما هو منبوذ من أموال الناس ، كان هذا كله يتصدق به ، ويصرف في مصالح المسلمين . مسألة 361 ] : في سفينة غرقت في البحر ، ثم أنها انحدرت ، وهي معلومة إلى بعض البلاد ، وقد كان فيها جرار زيت حار ، ثم أن أهل القرية تعاونوا على المركب حتى أخرجوها إلى البر وقلبوها فطفى الزيت على وجه الماء ، وبقي رائحا مع الماء ، ثم أن أهل القرية جاءوا إلى البحر فوجدوا الزيت على الماء فجمع كل واحد ما قدر عليه والمركب قريبة منهم فهذا الزيت المجموع حلال أم حرام ومركب رمان غرقت ، وجميع ما فيها انحدر في البحر فبقي كل أحد يجمع من ذلك ، ولم يعرف له صاحب فهل هو مما لا يعرف صاحبه حلال أم حرام الجواب الحمد & رب العالمين الذين جمعوا الزيت على وجه الماء قد خلصوا مال المعصوم من التلف ، ولهم أجرة المثل والزيت لصاحبه ، وأما كون الزيت لصاحبه فلا أعلم فيه نزاعا إلا نزاعا قليلا فإنه يروى عن الحسن بأنه قال : هو لمن خلصه ، وأما وجوب أجرة المثل لمن خلصه فهذا فيه قولان للعلماء : أصحهما : وجوب الأجرة ، وهو منصوص أحمد وغيره لأن هذا المخلص متبرع وأصحاب القول يقولون : إن خلصوه & تعالى فأجرهم على الله تعالى ، وإن خلصوه لأجل العوض فلهم العوض لأن ذلك لو لم يفعل لأفضى إلى هلاك الأموال لأن الناس لا يخلصوها من المهالك إذا عرفوا أنهم لا فائدة لهم في ذلك ، والصحابة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفا الجواب أنه يأخذه ممن اشتراه بالثمن ، لأنه هو الذي خلصه بذلك الثمن ، ولأن هذا المال كان مستهلكا ، لولا أخذ هذا ، وتخليصه عمل مباح ليس هو عاصيا فيه فيكون المال إذا حصل بعمل هذا ، والأصل لهذا فيكون مشتركا بينهما ، لكن لا تجب الشركة على البين فيجب أجرة المثل ، ولأن مثل هذا مأذون فيه من جهة العرف فإن عادة