باب ماظن ناقضا وليس بناقض ) ماظن ناقضا وليس بناقض والأحداث اللازمة : كدم الاستحاضة ، وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد ، وهو مذهب مالك ، والدم ، والقيء ، وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد : لا تنقض الوضوء ، ولو كثرت ، وهو مذهب مالك ، والشافعي . قلت : اختاره الأجرمي في غير القيء ، والنوم : لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته ، وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد : أن النوم لا ينقض بحال ، ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ، وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة : كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره ، أو معقول المعنى فيعطى حكمه ، بل هو أبلغ منه ، ويستحب الوضوء عقيب الذنب ، ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه ، وتردد فيما إذا لم تتحرك ، ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء ، والأمرد إذا كان لشهوة . قال : إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوء ولا يستحب الوضوء منه . قال أبو العباس في قديم خطه : خطي لي أن الردة تنقض الوضوء ، لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات ، وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا ، والكافر ليس من أهلها ، وهو مذهب أحمد ، ولا يفتح المصحف للفأل ، قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة ، ويجب احترام القرآن حيث كتب ، وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا ، والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة فالقيام دفعا لها خير من تركه ،