فلا أصل له في كلام أحمد ، وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه ، وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي ، ولا يعتبر موالاة المشي فيه ، كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية ، ويجوز على العمامة الصماء ، وهي كالقلانس ، والمحكي عن أحمد الكراهة ، والأقرب أنها كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره ، والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة ، ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع ، ولبسه قبل إكمال الطهارة ، كلبسه بعدها ، وكذا لبسها قبل كمالها ، وهو إحدى الروايتين ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسها محدثا جاز المسح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقول مخرج في مذهب أحمد . قلت : وهو رواية في المنهج ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر ، الذي يشق اشتغاله بالخلع ، واللبس ، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ، وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر ، وهو نص مذهب مالك ، وغيره ممن لا يرى التوقيت ، ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه ، وهو مذهب الحسن البصري ، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد ، وقول الجمهور وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض ، أو لا تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة ، بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين ، وعدم توقيتها ، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة ، إلا أن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحائل في الطهارتين ، كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه ، والرأس للمشقة لا للشعر ، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها الحوائل البنيلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف ، ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة . قلت : البدل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء ، وإلا فكالخف إذا خلعه ، وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه ، وتعالى أعلم . (