قال الطبري : مخصص وهو قول طائفة : هو أمر زائد على ما في الكتاب ، وطائفة : بيان لما في الكتاب ، ومال إليه أبو العباس ، وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط ، أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن ، إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين ، وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل ، وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة ، لكن ليس عاما لأحواله ، بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه . قال أبو عمر بن عبد الب الجواب معاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله ، بل يبين مراده به وطائفة قالت : كالشافعي ، وابن القصار ، ومال إليه أبو العباس أيضا : أن الآية قرئت بالخفض ، والنصب فيحمل النصب على غسل الرجلين ، والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين ، وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين ، أم هما سواء ثلاث روايات عن أحمد ، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ، ولا ينزع خفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه ، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ، ويمسح إذا كان لابس الخفين . ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين ، حكاه ابن تميم وغيره ، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكن ، وهو قديم الشافعي ، واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ، وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل ، كما جاءت به الآثار ، والاكتفاء بأكثر القدم هنا ، والظاهر منها غسلا ومسحا أولى من مسح بعض الخف ، ولهذا لا يتوقت . وذكر في موضع آخر أن الرجل لها ثلاث أحوال الكشف له الغسل ، وهو أعلى المراتب ، والستر المسح ، وحالة متوسطة وهي في النعل فلا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش ، وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش ، وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث أوس ، ورواه ابن أوس ، ورواه ابن حبان ، والبيهقي من حديث ابن عباس ، ومنصوص أحمد المسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين فإذا أجاز عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين ، وما لبسه من فرو أو قطن وغيرهما ، وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه ، وأما اشتراط الثبات بنفسه