عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين ، وفاعله مسيء ، وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه ، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب ، ويجوز مسح بعض الرأس للعذر . قاله القاضي في التعليق ويمسح معه العمامة ، ويكون كالجبيرة فلا توقيت ، وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه ، وهو مذهب أحمد الصحيح عنه ، وما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسه ، بل شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها ، ولا يسن تكرار مسح جميعه ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، ومالك ، وأبي حنيفة ، ولا يمسح العنق وهو قول جمهور العلماء ، ولا أخذه ماء جديدا للاذنين ، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، وهو قول أبي حنيفة ، وغيره ، وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة ، وهو وجه لأصحابنا ، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان : كدم ، وعجين ، ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد ، والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا . ( باب المسح على الخفين ) قال أبو العباس : وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة ، وطائفة من أهل المدينة ، وأهل البيت ، وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ، ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال : هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة ، بخلاف المسكر ، ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية ، وأصحابه خالفوه في ذلك . قلت : وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد ، والله أعلم ، والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح ، لأنه أمر بغسل الرجلين فيها ، واختلف في الآية مع المسح على الخفين فقالت طائفة : المسح على الخفين ناسخ للآية ، قاله الخطابي ، قال : وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة ،