وقال أبو العباس : ما علمت إماما خالف فيه ، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد ، والآثار تدل عليه ، ويكره ترك شعره في المسجد ، وإن لم يكن نجسا ، ويفعل الأصلح كل بلد بما يناسبه في العمل ، والأفضل قميص من سراويل لا رداء ، وإزار ولو مع القميص ، وهو أحد قولي العلماء ، ويحرم حلق اللحية ، ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة ، وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون . ( باب صفة الوضوء ) لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد إلا في لغة اليهود فإنه روي أن سليمان الفارسي قال : إنا نجده في التوراة ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ، وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة ، وحديث ابن ماجه : وضوء الأنبياء قبلي ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، لا يجوز الاحتجاج بمثله ، وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء ، ويجب الوضوء بالحدث ، ذكره ابن عقيل وغيره ، وفي الانتصار : بإرادة الصلاة نزاع لفظي ، والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد وهو قول الجمهور ، إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط ، والأفضل بثلاث غرفات ، المضمضة والاستنشاق يجمعها بغرفة واحدة ، وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث ، وهو مذهب جمهور العلماء ، ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة ، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو خطأ مخالف للإجماع ، وقولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها ، والأقوى عدمه ، واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها ، وينبغي تأديب من اعتاده ، وكذا بقية العبادات لا يستحب النطق بها إلا الإحرام وغيره . قال أبو داود لأحمد : يقول قبل الإحرام شيئا ، والجهر بلفظها منهى عنه