في المسألة روايتان : إحداهما في نفسه بلا لفظ ، والثانية باللفظ ، ويكره السلت ، والنتر ، ولم يصح الحديث في الأمر والمشي ، والتنحنح عقيب البول بدعة ، ويجزي الاستجمار ولو بواحدة في الصفحتين والحشفة وغير ذلك ، لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير ، ويجزى بعظم وروث . قلت : وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ، ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينفي ، بل لإفساده فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ، والأفضل الجمع بينهما ، ولا يكره الإقتصار على الحجر على الصحيح ، وليس له البول في المسجد ولو في وعاء ، وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد : هذا يشبه البول في قارورة في المسجد ، ومنهم من نهى عنه ، ومنهم من يرخص فيه للحاجة فأما اتخاذه مبالا فلا ، ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها ، وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا ، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة في رباط ولو في ملكه ، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ، ولو قدرت أن لواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء ، وإلا فيجب بذل المنافع المحصنة للمحتاج كسكنى داره ، والانتفاع بما حوته ، ولا أجرة لذلك ، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ، ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق ، أو فساد ماء ، أو تحبيس وإن لم يكن بهم ضرر ، ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم . ( باب السواك وغيره ) يطلق على الفعل ، وعلى ما يتسوك به ، وهو مذكر ، قال الليث : وتؤنثه العرب أيضا ، وغلطه الأزهري في ذلك ، وتبعه ابن سيده في المحكم ، وهو في جميع الأوقات مستحب ، والأصح ولو للصائم بعد الزوال ، وهو رواية ، وقاله مالك وغيره ، والأفضل بيده اليسرى ،