يباح بحال ، نص عليه في رواية الأثرم ، وإبراهيم بن الحارث في النص : إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب فقال : إنما رخص في الأسنان على الضرورة فأما المسمار فلا فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى ، وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز ، وأبو بكر ، إنما قال ذلك في باب اللباس ، والتحلي ، وباب اللباس أوسع ، ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة ، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة ، نص عليه ، وعنه ما يدل على إباحته ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وحيث أبيحت الضبة يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة ، وهي تبيح المتعذر ، ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة ، لأنها حاجة ، ويباحان لها قاله أبو المعالي . ( باب آداب التخلي ) يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء في الفضاء والبنيان ، وهو رواية اختارها أبو بكر ، عبد العزيز ، ولا يكفي انحرافه عن الجهة . قلت : وهو ظاهر كلام جده ، ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء ، وكذلك في صلاته ، قال أبو داود للإمام أحمد : أيحرك بها لسانه قال : نعم . قال القاضي : ونقل بكر بن محمد : يحرك به شفتيه في الخلاء . قال القاضي : بحيث لا يسمعه ، وقال : ما لا يسمعه لا يكون كلاما فيجري مجرى الذكر في نفسه ، ولا تبطل الصلاة في الرواية عنه وفاقا للقاضي ، وجعلها أولى الروايتين . قال أبو العباس : أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء فإن الحمد لله ذكر لله ، ونص أحمد أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة ، لكن لا يجهر به كما يجهر خارج الصلاة ، ليس أنه لا يسمع نفسه ، وأما مسألة الخلاء : فيحتمل أن يكون ما قال القاضي ، ويحتمل أن يكون