وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت . ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته . قلت : ورجحه ابن القيم ، قال : وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة ، وقال ابن عقيل : إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة ، وإن قل عمل باليقين ، ونص الإمام أحمد رحمه الله : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ، ولا إمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه ، بل يكره . وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان ، واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال ، وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما . قال الأزجي : إن علم المسؤول نجاسته وجب الجواب ، وإلا فلا ، وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح ، كما يقوله مالك ، ومنهم لا يوجبه فإذا احتاط ونضح كان حسنا ، كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود ، ونضح عمر ثوبه ، ونحو ذلك . ( باب الآنية ) يحرم استعمال آنية الذهب ، والفضة ، واتخاذها ، ذكره القاضي في الخلاف ، ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ، ولا يكره يسيره لحاجة ، ويكره لغيرها ، ونص على التفضيل في رواية الجماعة ، وفي رواية أبي الحارث ، رأس المكحلة والميل ، وحلقة المرأة إذا كانت من فضة فهي من الآنية . وقال في رواية أحمد بن نصر ، وجعفر بن محمد : لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة ، وقال في رواية مهنا وأبي منصو الجواب لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة ، وقال القاضي : قد فرق بين الضبة ، والحلقة ، ورأس الحلقة . قال أبو العباس : وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة ، وعدمها ، وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل فأما يسير الذهب فلا