وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر ، قاله ابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والأصم ، وابن شعبان ، وبمتغير بطاهر ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وبماء حلت به امرأة لطهارة ، وهو رواية عن أحمد - رحمه الله تعالى - ، وبمستعمل في رفع حدث ، وهو رواية اختارها ابن عقيل ، وأبو البقاء ، وطوائف من العلماء ، وذهبت طائفة إلى نجاسته وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاستة الحدث ، وليست من موارد الظنون ، بل هي قطعية بلا ريب ، ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه ، وهو أصح الروايتين عنه ، وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في معنى الوضوء ، لا أنه جعله نجسا حقيقة ، وكلامه في التعليق لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الإنفصال ، كما لا يصير مستعملا إلا بذلك ، هذا إذا نوى وهو في الماء وإذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان ، وأما إذا صب على العضو فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث ، ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم ، قاله طائفة من العلماء . ولا ينجس الماء إلا بالتغيير ، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ، وابن المني ، وأبو المظفر بن الجوزي ، وأبو نصر ، وغيرهم من أصحابنا ، وهو مذهب مالك ، ولو كان تغييره في محل التطهير ، وقاله بعض أصحابنا وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري ، والواقف ، وهو نص الروايتين فلا ينجس الجاري إلا بالتغير ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء ، كما نص عليه ، وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره ، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه قولان ، والثاني الصواب . والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب الزهري ، والبخاري ، وحكي رواية عن مالك ، وذكر في شرح العمدة : أن نجاسة الماء ليست عينية ، لأنه يطهر غيره فنفسه أولى ،