وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءها ، وصارت الرقبة للمسلمين ، وهذا جائز في أحد قولي العلماء . وأما مذهب عمر في الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقا ، لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة كما قال عمر - رضي الله عنه - : ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وبلاؤه ، والرجل وغناؤه ، والرجل وسابقته ، والرجل وحاجته فكان يقدم في العطاء بهذه الأسباب وكانت سيرته التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية ، وأما أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فسوى بينهم في العطاء إذا استووا في الحاجة ، وإن كان بعضهم أفضل في دينه ، وقال : إنما اسلموا & وأجورهم على الله وإنما هذه الدنيا بلاغ ، وروي عنه أنه قال : استوى فيهم إيمانهم يعني أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة فأعطيهم لذلك لا للسابقة والفضيلة في الدين فإن أجرهم يبقى على الله فإذا استووا في الحاجة الدنيوية سوى بينهم في العطاء ، ويروى أن عمر في آخر عمره قال : لأن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بيانا واحدا : أي : ماية واحدة أي : صنفا واحدا ، وتفضله كان بالأسباب الأربعة التي ذكرها الرجل وبلاؤه ، وهو الذي يجتهد في قتال الأعداء ، والرجل وغناؤه ، وهو الذي يغني عن المسلمين في مصالحهم لولاة أمورهم ومعلميهم ، وأمثال هؤلاء ، والرجل وسابقته ، وهو من كان من السابقين الأولين فإن كان يفضلهم في العطاء على غيرهم ، والرجل وفاقته فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء ، وهذا ظاهر فإنه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم ، ويعطي لغني لا حاجة له ولا منفعة به ، لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم فكيف يجوز أن يعطي الغني الذي ليس فيه نفع عام ، ويحرم الفقير المحتاج بل الفقير النافع . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أعطى من أموال بني النضير ، وكانت للمهاجرين لفقرهم ، ولم يعط الأنصار منها شيئا لغناهم إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره ، وفي السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه مال أعطى