الله أنفع كان العطاء فيه أولى ، وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك ، وإن كان الثاني أحوج ، وقول القائل : إن هذه القيود على مذهب الشافعي ، دون مذهب مالك ، وما نقله من مذهب عمر فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة في ذلك ، وسيرة الخلفاء في العطاء ، وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال : أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه يجب قسمها بين الغانمين ، إلا أن تستطيب أنفسهم فيقفها ، وذكر في الأم : أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين ، لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعي في ذلك ، ورأو أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز ، وإن عمر حبسها بدون استطابة أنفس الغانمين ، ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة ، والعراق ، ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين وإنما قسم المنقولات . لكن قال مالك وطائفة ، وهو القول الثاني : إنها مختصة بأهل الحديبية ، وقد صنف إسماعيل بن إسحاق إمام المالكية في ذلك بما نازع به الشافعي في هذه المسألة ، وتكلم على حججه . وعن الإمام أحمد كالقولين لكن المشهور في مذهبه ، هو القول الثالث : وهو مذهب الأكثرين : أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وأبي عبيد ، وهو أن الإمام يفعل فيها ما هو أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها فإن رأى قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فعل ، وإن رأى أن يدعها فيئا للمسلمين فعل كما فعل عمر ، وكما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنصف خيبر ، وإنه قسم نصفها وحبس نصفها لنوائبه ، وإنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها ، ويجوز ترك قسمها ، وقد يقسمها بين الغانمين فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها ، ويجوز ترك قسمها ، وقد صنف في ذلك مصنفا كبيرا ، إذا عرف ذلك فمصر هي مما فتح عنوة ، ولم يقسمها عمر بين الغانمين كما صرح بذلك أئمة المذاهب من الحنفية ، والمالكية ، والحنبلية ، والشافعية ، لكن تنقلت أحوالها بعد ذلك كما تنقلت أحوال العراق فإن خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارصة ، وهذا جائز في أحد قولي العلماء ،