الآهل قسمين ، والعزب قسما ، فيفضل المتأهل على المتعزب ، لأنه محتاج إلى نفقة نفسه ونفقة امرأته ، والحديث رواه أبو داود ، وأبو حاتم في صحيحه ، والإمام أحمد في رواية أبي طالب ، وقال : حديث حسن ، ولفظه عن عوف بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا ، وحديث عمر رواه أحمد ، وأبو دواد ، ولفظ أبي داود : عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : ذكر عمر يوما الفيء فقال : ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم ، وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله ، الرجل وقدمه الرجل وبلاؤه والرجل وغناؤه والرجل وحاجته ، ولفظ أحمد : قال : كان عمر يحلف على إيمان ثلاث : و الله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا أحق به من أحد ، وو الله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وقدمه والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ، و الله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه في هذا المال ، وهو يرعى مكانه فهذا كلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسلم حقا يذكر فيه تقديم أهل الحاجات ، ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء فإن هذا مضاد لقوله تعالى : كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الحش الجواب 7 ] ، وإذا جعل الفيء متداولا بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله وهذه الآية في نفس الأمر . وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في المدونة وجزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ، ما كان منها عنوة أو صلحا فهو عند مالك جزية ، والجزية عنده فيء ، قال : ويعطى هذا الفيء أهل كل بلدة افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها فيقسم عليها ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء ، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ، ولا يخرج إلى غيرهم ، إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطي أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد ، وقال أيضا : قال مالك : وأما جزية الأرض فما أدري كيف كان يصنع فيها ، إلا أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها ، وأرى لمن ينزل ذلك به أن يكشف عنه من يرضاه فإن وجد عالما