وحض الدماء مع نزوله عن الأمر فلو كان القتال مأمورا به لم يمدح الحسن ، ويثني عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه ، والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان : منهم من يرى قتال علي يوم حروراء ، ويوم الجمل ، وصفين ، كله من باب قتال أهل البغي ، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة . كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي ، ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم ، وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول فقالوا : إن أهل البغي عدول مع قتالهم ، وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع ، وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره فذهبوا إلى تفسيق أهل البغي ، وهؤلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغي في زمنهم فرأوهم فساقا ، ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة في ذلك ، وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم ، كما يكفرهم بعض أهل الأهواء من الخوارج والروافض ، وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة ، ولا يقولون أن أموالهم معصومة كما كانت ، وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه ، وما أتلف في حال القتال لم يضمن ، حتى أن جمهور العلماء يقولون : لا يضمن لا هؤلاء ، ولا هؤلاء . كما قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر . وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة على وجهين في مذهب أحمد يجوز ، والمنع قول الشافعي والرخصة قول أبي حنيفة ، واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجأون إليها فجوز ذلك أبو حنيفة ، ومنعه الشافعي ، وهو المشهور في مذهب أحمد ، وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم من أول القتال ، وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير ، ولا يذفف على جريح ، كما رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال : خرج