عنه محاربا & ورسوله فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريما وأعظم تحريما ، وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج ، وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث . قال الإمام أحمد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه . وقد رواها مسلم في صحيحه ، وروى البخاري منها ثلاثة أوجه : حديث علي ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، وفي السنن ، والمسانيد طرق أخر متعددة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد ، وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة ، واتفق على قتالهم سلف الأمة ، وأئمتها لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف : قوم قاتلوا مع علي - رضي الله عنه - ، وقوم قاتلوا مع من قاتل ، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين ، وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ، ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة . وفي الصحيح : عن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفي لفظ : أدنى الطائفتين إلى الحق فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ، وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة ، وأكد الأمر بقتالها ، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين ، كما أمر بقتال هذه بل قد ثبت عنه في الصحيح : من حديث أبي بكرة أنه قال للحسن : إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين ، حين ترك القتال وقد بويع له واختار الأصلح