صارخ ، لعله يوم الجمل ، لا يقتلن مدبر ، ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغي المتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام ، كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي الزكاة والخوارج ، وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى . والطريقة الثانية : أن قتال مانعي الزكاة ، والخوارج ، ونحوهم : ليس كقتال أهل الجمل وصفين ، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين ، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة ، والجماعة ، وهو مذهب أهل المدينة : كمالك ، وغيره ، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره ، وقد نصوا على الفرق بين هذا ، وهذا في غير موضع حتى في الأموال فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج ، وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين فيقسم خمسه على خمسة ، وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم ، أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ، ولا يقسم مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ، ووقفه على المسلمين فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار ، وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا ، وسيرة علي - رضي الله عنه - تفرق بين هذا وهذا فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرح بذلك ، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة . وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر ، وقال في أهل الجمل وغيرهم : إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف ، وصلى على قتلى الطائفتين ، وأما الخوارج ففي الصحيحين : عن علي بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ، وفي صحيح مسلم : عن زيد بن وهب : أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي