الجواب الحمد & . لا يجوز التداوي بذلك بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال : إنها داء وليست بدواء وفي السنن عنه : أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ، وليس ذلك بضرورة فإنه لا يتيقن الشفاء بها ، كما يتيقن الشبع باللحم المحرم ، ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع من الأدوية ، وبغير ذلك ، بخلاف المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل . مسألة 798 ] : سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث : هل يجوز استعماله ، أم لا الجواب الحمد لله . إذا صار مسكرا فإنه حرام تجب إراقته ، ولا يحل بالطبخ ، وأما إذا طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه لم يسكر فإنه حلال عند جماهير المسلمين ، وأما إن طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثه أو نصفه فإن كان مسكرا فإنه حرام في مذهب الأئمة الأربعة ، وإن لم يكن مسكرا فإنه يستعمل ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام . مسألة 799 ] : سئل عن شارب الخمر ، هل يسلم عليه ، وهل إذا سلم رد عليه وهل تشيع جنازته ، وهل يكفر إذا شك في تحريمها الجواب الحمد لله . من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان فإن كان الرجل متسترا بذلك ، وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة إلا أنه متعدي ضرره والمتعدي لا بد من كف عدوانه ، وإذا نهاه المرء سرا فلم ينهه فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين ، وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ، ولم يبق له غيبة ، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره فلا يسلم عليه ، ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل كذلك متمكنا من غير مفسدة راجحة ،