تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالحاجة إلى التداوي به كذلك بل أولى ، وهذه حرمت لما فيها من السرف والخيلاء والفخر ، وذلك منتف إذا احتيج إليه ، وكذلك لبسها للبرد : أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها ، وأما كونه صلى الله عليه وسلم يؤلف تحت الأرض أو لا فلا أصل له ، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد وقت الساعه نص أصلا بل قد قال تعالى : يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض الأعراف : 187 ] أي : خفيت على أهل السموات والأرض ، وقال تعالى لموسى : إن الساعة آتية أكاد أخفيها طه : 15 ] قال ابن عباس وغيره : أكاد أخفيها في نفسي فكيف أطلع عليها . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وهو في مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : متى الساعة قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فأخبر أنه ليس بأعلم بها من السائل ، وكان السائل في صورة أعرابي ، ولم نعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب ، وحين أجابه النبي صلى الله عليه وسلم : لم نكن نظنه إلا أعرابيا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه : أنه ليس بأعلم بالساعة من الأعرابي فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها ، وإنما أخبر الكتاب والسنه بأشراطها وهي علاماتها ، وهي كثيره تقدم بعضها ، وبعضها يأتي بعد ، ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا وسماه الدار المنظم في معرفة المعظم ، وذكر فيه عشر دلالات ، بين فيها وقتها ، والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم ، والذي تكلم في عنقاء مغرب وأمثال هؤلاء فإنهم ، وإن كان لهم صورة عظيمة عند اتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون ، وقد تبين كذبهم من وجوه كثيرة ، ويتكلمون بغير علم وادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار ، وقد قال تعالى : ^ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ، وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا ب الله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ^ الأعراف : 33 ] . مسألة 797 ] : سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن يتداوى بالخمر ، ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات ، هل يباح للضرورة أم لا وهل هذه الآية : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الأنعام : 119 ] في إباحة ما ذكر أم لا

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٣١٩