الذاهب ، وإما من جهة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاويه وغيرها ما يقويه ويشده حتى يصير مسكرا فيصير بذلك من باب الخليطين ، وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخليطين لتقوية أحدهما صاحبه ، كما نهى عن خليط التمر والزبيب ، وعن الرطب والتمر ونحو ذلك ، وللعلماء نزاع في الخليطين إذا لم يسكر ، كما تنازع العلماء في نبيذ الأوعية التي لايشتد ما فيها بالغليان ، وكما تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث ، وأما إذا صار الخليطان من المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء الأئمة فالذي أباحه عمر من المطبوخ كان صرفا فإذا خلطه بما قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر ، وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم إذا أسكر فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة ، ومن قال : إن عمر أو غيره من الصحابة أباح مسكرا فقد كذب عليهم . ( فصل ) وأما التداوي بالخمر فإنه حرام عند جماهير الأئمة ، كمالك وأحمد وأبي حنيفة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ، لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء إنها داء وليست بدواء . وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ينهى عن الدواء الخبيث والخمر أم الخبائث ، وذكر البخاري غيره عن ابن مسعود أنه قال : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها . ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والذين جوزوا للتداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر ، وهذا ضعيف لوجوه : أحدها : أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات ، فإنه إذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورته ، وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها ، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى ، ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها وتعينها له ، بخلاف شربها للعطش ، فقد تنازعوا فيه فإنهم قالوا إنها لا تروى .