اللهم إلا أن يضاف إليه أفاويه أو نوع آخر ، والأصل في ذلك أن كل ما أسكر فهو حرام ، وهذا مذهب جماهير العلماء الأئمة ، كما قال الشافعي وأحمد وغيرهم ، وهذا المسكر يوجب الحد على شاربه ، وهو نجس عند الأئمة ، وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد ، وهي نجسة في أصح الوجوه ، وقد قيل : إنها طاهرة ، وقيل : يفرق بين يابسها ومائعها : والأول الصحيح ، لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النيء ، بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج ، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب فإن ذلك ليس بنجس ، ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ، ولا أكلوها ، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه ، والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس ، وما لا تشتهيه فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعي فجعل العقوبة فيه التعزير ، وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا ، وهو الحد ، والحشيشة من هذا الباب . مسألة 786 ] : سئل عن عن النصوح هل هو حلال ، أم حرام وهم يقولون : إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يعمله ، وصورته أن يأخذ ثلاثين رطلا من ماء عنب ، ويغلى حتى يبقى ثلثه فهل هذه صورته وقد نقل من فعل بعض ذلك أنه يسكر ، وهو اليوم جهارا في الاسكندرية ومصر ، ونقول لهم : هو حرام فيقولون : كان على زمن عمر ، ولو كان حراما لنهي عنه وأيضا في المداوة بالخمر وقول من يقول : إنها جائزة ، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : أنها داء وليست بدواء ، فالذي يقول تجوز للضرورة فما حجته وقالوا : أن الحديث الذي قال فيه : أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ضعيف ، والذي يقول بجواز المداواة به فهو خلاف الحديث ، والذي يقول ذلك ما حجته أفتونا الجواب الحمد لله . قد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد : أنه حرم كل مسكر ، وجعله خمرا ، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وفي لفظكل مسكر حرام ، وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : كل شراب