لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل ، وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك ، كما روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده ، ويمثل به بحلق رأسه ، وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شربها فاجلدوه ، ثم إن شربها فاجلدوه ، ثم إن شربها في الثالثة ، أو الرابعة : فاقتلوه فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة ، وأكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا ، وهو المشهور من مذاهب الأئمة ، وطائفة يقولون : إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك ، كما في حديث آخر في السنن ، أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال : فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم ، والحق ما تقدم ، وقد ثبت في الصحيح : أن رجلا كان يدعى حمارا ، وهو كان يشرب الخمر فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل فقال : لعنه الله ، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ، وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه ، وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة ، وأكثرهم - كمالك والشافعي وأحمد - يقولون : إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وهل يقتل كافرا مرتدا ، أو فاسقا كغيره من أصحاب الكبائر على قولين فإذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه الممكن : فيهج الجواب ويوبخ حتى يفعل المفروض ، ويترك المحظور ، ولا يكون ممن قال الله فيه : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مريم : 59 ] مع أن إضاعتها تأخيرها عن وقتها فكيف بتاركها مسألة 784 ] : سئل عمن قال : إن خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه إذا لم يسكر في مذهب الإمام أبي حنيفة فهل هو صادق في هذه الصورة أم كاذب في نقله ومن استحل ذلك : هل يكفر ، أم لا وذكر أن قليل المزر يجوز شربه ، فهل حكمه حكم خمر العنب في مذهب الإمام أبي حنيفة أم له حكم آخر كما ادعاه هذا الرجل الجواب الحمد لله . أما الخمر التي هي عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين ، ومن نقل عن أبي حنيفة