كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ^ النجم : 32 ] وقال : ^ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ^ الشورى : 37 ] وقال : ^ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ^ النساء : 31 ] وقال : ^ مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ^ الكهف : 49 ] وقال : ^ وكل صغير وكبير مستطر ^ القم الجواب 35 ] ، والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر . ومن قال : هي سبعة عشر فهو قول بلا دليل ، ومن قال : إنها مبهمة أو غير معلومة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها ، ومن قال : إنه ما توعد عليه بالنار قد يقال : إن فيه تقصيرا إذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها ، وقد يقال : إن كل وعيد فلا بد أن يستلزم الوعيد بالنار ، وأما من قال : إنها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيما ذكره السلف فإن كل ذنب فيه حد في الدنيا ففيه وعيد من غير عكس فإن الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وقذف المحصنات ، ونحو ذلك فيها وعيد ، كمن قال : إن الكبيرة ما فيها وعيد ، و الله أعلم . مسألة 779 ] : سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد فهل يسقط عنه الحد بالتوبة الجواب الحمد & . إن تاب من الزنا ، والسرقة ، أو شرب الخمر ، قبل أن يرفع إلى الإمام : فالصحيح أن الحد يسقط عنه ، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة . مسألة 780 ] : عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود : مثل جلد ، أو حصب ، ثم تاب من ذلك الذنب ، وأقلع ، واستغفر ، ونوى أن لا يعود فهل يجزئه ذلك أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد ، أم لا وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل ، أم لا الجواب الحمد & . إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد ، وفي الحديث : من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ، وفي الأثر أيضا : من أذنب سرا فليتب سرا ، ومن أذنب علانية فليتب علانية ، وقد قال تعالى : ^ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ^ آل عمران : 135 ] الآية . مسألة 781 ] : سئل عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء ، وقد ضربت ، وحبست ، ثم عادت تفعل ذلك ، وقد لحق الجيران الضرر بها فهل لولي الأمر نقلها من بينهم ، أم لا الجواب الحمد & . نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة ، إما بحبسها ، وإما بنقلها عن الحرائر ، وإما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة ، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين ، وأن لا يسكن المتآهل بين العزاب ، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة ، وثبت في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا