إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه ، والمستحق أن يقام عليه ، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه ، والثالث : إن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب فهو حد يتلقى من خطاب الشارع ، وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله بل هو قول رأي القائل ودونه من غير دليل شرعي ، والرأي الذوقي بدون دليل شرعي لا يجوز . الرابع : إن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر ، وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر ، لأن تلك الصفات لا دليل عليها لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم ، إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها ، وهذا غير معلوم لنا ، وكذلك ما فسر بأن المعرفة هي من الأمور النسبية والإضافية فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو ، وليس لذلك حد محدود . الخامس : إن تلك الأقوال فاسدة فتقول من قال : إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه فوجب أن تكون الحسنة من مال اليتيم ، ومن السرقة ، والخيانة ، والكذبة الواحدة وبعض الإحسانات الخفية ، ونحو ذلك كبيرة ، وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر ، إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة ، وكذلك يقتضي أن يكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر ، وغيرهما ليس من الكبائر ، لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع ، وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطؤها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم ، وكذلك من قال : إنها ما تسد باب المعرفة ، أو ذهاب النفوس ، أو الأموال يوجب أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة ، وأن يكون عقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، وشرب الخمر ، وأكل الميتة ، ولحم الخنزير ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ونحو ذلك ليس من الكبائر . ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها ، وإن ما عصى به فهو كبيرة فإنه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر ، وهذا خلاف القرآن فإن الله قال : ^ الذين يجتنبون