إلى المجزأ لم يكن مذموما فمن أراد بقوله نفي كمال الإيمان أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط ، وهو يشبه قول المرجئة ، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله ، مثل قوله : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الأنفال : 2 ] إلى قوله : أولئك هم المؤمنون حقا ، ومثل الحديث المأثو الجواب لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بأم القرآن وأمثال ذلك فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك ، لا لانتفاء بعض مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به ، وإن كان معه بعض الإيمان فإن الإيمان يتبعض ويتفاضل كما قال صلى الله عليه وسلم : يخرج من النار من في قلبه ذرة من الإيمان والمقصود هنا أن نفي الإيمان أو الجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة فأما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب ، ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة ، وإنما قلنا أن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه : أحدها : إنه المأثور عن السلف ، بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة ، وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي ، وأما من قال من السلف : أنها إلى التسعين أقرب منها إلى السبع فهذا لا يخالف ما ذكرناه ، وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدا واحدا . الثاني : إن الله قال : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما النساء : 31 ] فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم ، وكل من وعد بغضب الله ، أو لعنه ، أو نارا ، أو حرمان جنة ، أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر ، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر ،