تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سينا : وقرأت من الفلسفة ، وكنت أسمع أبي وأخي يذكران العقل والنفس ، وكان وجوده على عهد الحاكم ، وقد علم الناس من سيرة الحاكم ما علموه ، وما فعله هشكين الدرزي بأمره من دعوة الناس إلى عبادته ، ومقاتلته أهل مصر على ذلك ، ثم ذهابه إلى الشام حتى أضل وادي التيم بن ثعلبة ، والزندقة والنفاق فيهم إلى اليوم ، وعندهم كتب الحاكم ، وقد أخذتها منهم ، وقرأت ما فيها من عبادتهم الحاكم ، وإسقاطه عنهم الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وتسمية المسلمين الموجبين لهذه الواجبات المحرمين لما حرم الله ورسوله بالحشوية . إلى أمثال ذلك من أنواع النفاق التي لا تكاد تحصى ، وبالجملة فعلم الباطن الذي يدعون مضمونه الكفر بالله ، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بل هو جامع لكل كفر ، لكنهم فيه على درجات فليسوا مستوين في الكفر إذ هو عندهم سبع طبقات ، كل طبقة يخاطبون بها طائفة من الناس بحسب بعدهم من الدين وقربهم منه ، ولهم ألقاب وترتيبات ركبوها من مذهب المجوس ، والفلاسفة ، والرافضة مثل قولهم : السابق والتالي جعلوهما بإزاء العقل و النفس كالذي يذكره الفلاسفة ، وبإزاء النور والظلمة كالذي يذكره المجوس ، وهم ينتمون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ، ويدعون أنه هو السابع ويتكلمون في الباطن ، والأساس ، والحجة ، والباب ، وغير ذلك مما يطول وصفهم . ومن وصاياهم في الناموس الأكبر ، والبلاغ الأعظم : أنهم يدخلون على المسلمين من باب التشيع وذلك لعلمهم بأن الشيعة من أجهل الطوائف ، وأضعفها عقلا ، وعلما ، وأبعدها عن دين الاسلام علما وعملا ، ولهذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة قديما وحديثا ، كما دخل الكفار المحاربون مدائن الإسلام بغداد بمعاونة الشيعة ، كما جرى لهم في دولة الترك الكفار ببغداد وحلب وغيرهما بل كما جرى بتغير المسلمين مع النصارى وغيرهم فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه . وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرفض والقدح في الصحابة فإن رأوه قابلا نقلوه إلى الطعن في علي وغيره ، ثم نقلوه إلى القدح في نبينا وسائر الأنبياء ، وقالوا : إن الأنبياء لهم بواطن وأسرار تخالف ما عليه أمتهم ، وكانوا قوما أذكياء فضلاء قالوا بأغراضهم الدنيوية بما وضعوه من النواميس الشرعية ، ثم قدحوا

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٧٧