تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأكل والشرب والنكاح ، والحج : زيارة شيوخنا المقدسين . وأمثال ذلك ، وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هذه العبادات ، ولا يحرمون هذه المحرمات بل يستحلون الفواحش ما ظهر منها ، وما بطن ، ونكاح الأمهات والبنات ، وغير ذلك من المنكرات ، ومعلوم أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى فمن يكون هكذا كيف يكون معصوما ، وأما الأخبار فإنهم لا يقرون بقيام الناس من قبورهم لرب العالمين ، ولا بما وعد الله به عباده من الثواب والعقاب بل ، ولا بما أخبرت به الرسل من الملائكة بل ، ولا بما ذكرته من أسماء الله وصفاته بل أخبارهم التي يتبعونها اتباع المتفلسفة المشائين التابعين لأرسطو ، ويريدون أن يجمعوا بين ما أخبر به الرسل ، وما يقوله هؤلاء ، كما فعل أصحاب رسائل اخوان الصفا وهم على طريقة هؤلاء العبيدبين ، ذرية عبيد الله بن ميمون القداح فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين ، أو اليهود ، أو النصارى : أن ما يقوله أصحاب رسائل إخوان الصفا مخالف للملل الثلاث ، وإن كان في ذلك من العلوم الرياضية ، والطبيعية ، وبعض المنطقية ، والالهية ، وعلوم الأخلاق ، والسياسة ، والمنزل : ما لا ينكر فإن في ذلك من مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمرت به ، والتكذيب بكثير مما جاءت به ، وتبديل شرائع الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من الملل فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث ، ومن أكاذيبهم وزعمهم : أن هذه الرسائل من كلام جعفر بن محمد الصادق ، والعلماء يعلمون أنها إنما وضعت بعد المائة الثالثة زمان بناء القاهرة ، وقد ذكر واضعها فيها ما حدث في الإسلام من استيلاء النصارى على سواحل الشام ، ونحو ذلك من الحوادث التي حدثت بعد المائة الثالثة ، وجعفر بن محمد - - رضي الله عنه - - توفي سنة ثمان وأربعين ومائة ، قبل بناء القاهرة بأكثر من مائتي سنة إذ القاهرة بنيت حول الستين وثلاثمائة ، كما في تاريخ الجامع الأزهر ، ويقال : إن أن ابتداء بنائها سنة ثمان وخمسين ، وأنه في سنة اثنين وستين قدم معد بن تميم من المغرب واستوطنها ، ومما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من اتباع مبشر بن فاتك أحد أمرائهم ، وأبي علي بن الهيثم اللذين كانا في دولة الحاكم نازلين قريبا من الجامع الأزهر ، وابن سينا وابنه وأخوه كانوا من أتباعهما : قال ابن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٧٦