تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفصيل ذلك ، وإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم ، قاف ما ليس له به علم ، وذلك حرام باتفاق الأمة بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق ، ومعاداة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم : دليل على بطلان نسبهم الفاطمي فإن من يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم القائمين بالخلافة في أمته لا تكون معاداته لدينه كمعاداة هؤلاء فلم يعرف في بني هاشم ، ولا ولد أبي طالب ، ولا بني أمية : من كان خليفة ، وهو معاد لدين الإسلام فضلا عن أن يكون معاديا لهم كمعاداة هؤلاء بل أولاد الملوك الذين لا دين لهم فيكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم وأسلافهم فمن كان من ولد سيد ولد آدم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق فكيف يعادي دينه هذه المعاداة ولهذا نجد جميع المأمونين على دين الإسلام باطنا وظاهرا معادين لهؤلاء ، إلا من هو زنديق عدو & ورسوله ، أو جاهل لا يعرف ما بعث به رسوله ، وهذا مما يدل على كفرهم ، وكذبهم في نسبهم . ( فصل ) وأما سؤال القائل : إنهم أصحاب العلم الباطن فدعواهم التي ادعوها من العلم الباطن هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون ، لا يؤمنون بالله ، ولا برسوله ، ولا باليوم الآخر فإن هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى بل أكثر المشركين على أنه كفر أيضا فإن مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند المؤمنين في الأوامر ، والنواهي ، والأخبار . أما الأوامر فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلوات المكتوبة ، والزكاة المفروضة ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت العتيق ، وأما النواهي فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها ، وما بطن والاثم ، والبغي بغير الحق ، وأن يشركوا ب الله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون ، كما حرم الخمر ، ونكاح ذوات المحارم ، والربا والميسر ، وغير ذلك فزعم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا ما يعرفه يعرفه المسلمون ، ولكن هذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة الاسماعيلية ، الذين انتسبوا إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر ، الذين يقولون أنهم معصومون ، وأنهم أصحاب العلم الباطن ، كقولهم : الصلاة : معرفة أسرارنا ، لا هذه الصلوات ذات الركوع والسجود والقراءة ، والصيام : كتمان أسرارنا ليس هو الإمساك عن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٧٥