تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السنة والجماعة والرافضة الإمامية - مع أنهم من أجهل الخلق ، وأنهم ليس لهم عقل ، ولا نقل ، ولا دين صحيح ، ولا دنيا منصورة - نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين ، ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالبة الذين يعتقدون إلهية علي - رضي الله عنه - ، وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف . وقد تولى الخلافة غيرهم طوائف ، وكان في بعضهم من البدعة والعلم ما فيه فلم يقدح الناس في نسب أحد من أولئك ، كما قدحوا في نسب هؤلاء ، ولا نسبوهم إلى الزندقة والنفاق كما نسبوا هؤلاء ، وقد قام من ولد علي طوائف ، من ولد الحسن ، وولد الحسين ، كمحمد بن عبد الله بن حسن ، وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن ، وأمثالهما ، ولم يطعن أحد لا من أعدائهم ، ولا من غير أعدائهم لا في نسبهم ولا في إسلامهم ، وكذلك الداعي القائم بطبرستان وغيره من العلويين ، وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالأندلس مدة ، وأمثال هؤلاء لم يقدح أحد في نسبهم ، ولا في إسلامهم ، وقد قتل جماعة من الطالبيين على الخلافة ، لا سيما في الدولة العباسية ، وحبس طائفة كموسى بن جعفر وغيره ، ولم يقدح أعداؤهم في نسبهم ، ولا دينهم ، وسبب ذلك أن الأنساب المشهورة أمرها ظاهر متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئه ، وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه ب الله والرسول أمر لا يخفى ، وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه أن يبطل نسبه ودينه ، وله هذه الشهرة لم يمكنه ذلك فإن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، ولا يجوز أن تتفق على ذلك أقوال العلماء ، وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الأمة المأمونون علما ودينا يقدحون في نسبهم ودينهم ، لا يذمونهم بالرفض والتشيع فإن لهم في هذا شركاء كثيرين بل يجعلونهم من القرامطة الباطنية الذين منهم الإسماعيلية والنصيرية ، ومن جنسهم الخرمية المحمرة وأمثالهم من الكفار المنافقين ، الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ، ولا ريب أن اتباع هؤلاء باطل ، وقد وصف العلماء أئمة هذا القول بأنهم الذين ابتدعوه ووضعوه ، وذكروا ما بنوا عليه مذاهبهم ، وأنهم أخذوا بعض قول المجوس وبعض قول الفلاسفة فوضعوا لهم السابق والحج والدعاوي وأمثال ذلك من المراتب ، وترتيب الدعوة سبع درجات ، آخرها البلاغ الأكبر ، والناموس الأعظم مما ليس هذا موضع

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٧٤