وغيره من الصحابة من ذلك أكثر مما وجد لعمر ، وكان الشافعي - رضي الله عنه - يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسائل الفقه فيحتجون عليه بقول علي فصنف كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود وبين فيه مسائل كثيرة تركت من قولهما ، لمجيء السنة بخلافها ، وصنف بعده محمد بن نصر الثوري كتابا أكبر من ذلك ، كما ترك من قول علي - رضي الله عنه - : أن المعتدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فإنها تعتد أبعد الأجلين ، ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا ، واتفقت أئمة الفتيا على قول عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك ، وهو أنها إذا وضعت حملها حلت ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن سبيعة الأسلمية كانت قد وضعت بعد زوجها بليال فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال : ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : كذب أبو السنابل . حللت فانكحي فكذب النبي من قال هذه الفتيا ، وكذلك المفوضة التي تزوجها زوجها ومات عنها ، ولم يفرض لها مهر ، قال فيها علي وابن عباس : إنها لا مهر لها ، وأفتى فيها ابن مسعود وغيره إن لها مهر المثل فقام رجل من أشجع فقال : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه ، ومثل هذا كثير ، وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا ، كما يخاف سائر أهل العلم بعضهم بعضا ، ولو كانوا معصومين لكانت مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة ، وقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيرا مما يفعله ، ويرجع علي - رضي الله عنه - في آخر الأمر إلى رأيه ، وكان يقول : لئن عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر وأخبر الرأي النسيب المنتثر وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب ، وله فتاوى رجع بعضها عن بعض ، كقوله في أمهات الأولاد فإن له فيها قولين : أحدهما : المنع من بيعهن ، والثاني : إباحة ذلك ، والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان ، إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر ، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ إذ لا نبي بعده ، وقد وصى الحسن أخاه الحسين