بأن لا يطيع أهل العراق ، ولا يطلب هذا الأمر ، وأشار عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما ممن يتولاه ويحبه ، ورأوا أن مصلحته ومصلحة المسلمين أن لايذهب إليهم ، لا يجيبهم إلى ما قالوه من المجيء إليهم والقتال معهم ، وإن كان هذا هو المصلحة له وللمسلمين ولكنه - رضي الله عنه - قال ما رآه مصلحة ، والرأي يصيب ويخطئ ، والمعصوم ليس لأحد أن يخالف معصوما آخر ، إلا أن يكونا على شريعتين ، كالرسولين ، ومعلوم أن شريعتهما واحدة ، وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع ، والمقصود أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة ، المشهور لهم بالإيمان والتقوى والجنة ، هو في غاية الضلال والجهالة ، ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان صدق بل ، ولا من له عقل محمودا فكيف تكون العصمة في ذرية عبد الله بن ميمون القداح مع شهرة النفاق والكذب والضلال وهب أن الأمر ليس كذلك : فلا ريب أن سيرتهم من سيرة الملوك ، وأكثرهم ظلما وانتهاكا للمحرمات ، وأبعدها عن إقامة الأمور والواجبات ، وأعظم إظهارا للبدع المخالفة للكتاب والسنة ، وإعانة لأهل النفاق والبدعة . وقد اتفق أهل العلم على أن دولة بني أمية وبني العباس أقرب إلى الله ورسوله من دولتهم ، وأعظم علما وإيمانا من دولتهم ، وأقل بدعا وفجورا من بدعتهم ، وأن خليفة الدولتين أطوع & ورسوله من خلفاء دولتهم ، ولم يكن في خلفاء الدولتين من يجوز أن يقال فيه أنه معصوم فكيف يدعي العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات ، والظلم والبغي ، والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة ، والاطمئنان لأهل الكفر والنفاق فهم من أفسق الناس ، ومن أكفر الناس ، وما يدعي العصمة في النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهل ، أو زنديق يقول بلا علم ، ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من شهد لهم بالإيمان والتقوى ، أو بصحة النسب فقد شهد لهم بما لا يعلم ، وقد قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم الإسراء : 36 ] ، وقال تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الزخرف : 76 ] ، وقال عن أخوة يوسف : وما شهدنا إلا بما علمنا يوسف : 81 ] ، وليس أحد من الناس يعلم صحة نسبهم ، ولا ثبوت إيمانهم وتقواهم فإن غاية ما يزعمه أنهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه ، وليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا في الباطن ، إذ قد عرف في المظهرين للإسلام