تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : العلماء ورثة الأنبياء ، أن الأنبياء لم يورثوا درهما ، ولا دينارا إنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر فغاية العلماء من الأئمة وغيرهم من هذه الأمة أن يكونوا ورثة الأنبياء ، لا يكونوا أنبياء وأيضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق في تأول رؤيا عبرها : أصبت بعضا ، وأخطأت بعضا ، وقال الصديق : أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم وغضب مرة على رجل فقال له أبو بردة : دعني أضرب عنقه فقال له : أكنت فاعلا قال : نعم فقال : ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا اتفق الأئمة على أن من سب نبيا قتل ، ومن سب غير النبي لا يقتل بكل سب سبه بل يفصل في ذلك فإن من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ، قتل مسلما كان أو كافرا : لأنه قدح في نسبه ، ولو قذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يعلم براءتها لم يقتل . وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه في مواضع بمثل هذه فيرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال ، ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها منهم ، ويقول في مواضع : و الله ما يدري عمر أصاب الحق أو أخطأه ، ويقول : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ ، ومع هذا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر ، وفي الترمذي : لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر وقال : إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه فإذا كان المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بهذه المنزلة يشهد على نفسه بأنه ليس بمعصوم ، فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم يبلغوا منزلته فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة ، وأعظم طاعة & ورسوله من سائرهم ، وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم ، وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن علي أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر روي ذلك عنه من نحو ثمانين وجها ، وقال علي - رضي الله عنه - : لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري ، والأقوال المأثورة عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة كثيرة ] بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا أفتى فيها بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد وجد لعلي

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٧٠