تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له . كما قال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما النساء : 65 ] ، وقال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما النساء : 64 ] ، وقال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آل عمران : 31 ] ، وقال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأحزاب : 36 ] ، وقال تعالى : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون البقرة : 285 ] وقال : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النساء : 69 ] ، وقال تعالى : تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الفتح : 16 - 17 ] ، وقال تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل النساء : 165 ] ، وقال تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء : 15 ] ، وقال تعالى : لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم المائدة : 12 ] وأمثال هذه في القرآن كثير ، بين فيه سعادة من آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم ، وشقاوة من لم يؤمن بهم ، ولم يتبعهم بل عصاهم فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمر به وينهي عنه لكان حكمه في ذلك حكم الرسول ، والنبي المبعوث إلى الخلق رسول إليهم ، بخلاف من لم يبعث إليهم فمن كان آمرا ناهيا للخلق : من إمام ، وعالم ، وشيخ ، وأولي أمر غيرهؤلاء من أهل البيت أو غيرهم ، وكان معصوما : كان بمنزلة الرسول في ذلك ، وكان من أطاعه وجبت له الجنة ، ومن عصاه وجبت له النار ، كما يقوله القائلون بعصمة علي أوغيره من الأئمة بل من أطاعه يكون مؤمنا ، ومن عصاه يكون كافرا ، وكان هؤلاء كأنبياء بني إسرائيل فلا يصح حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نبي بعدي ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٦٩