تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين ، كما ثبت عنه أنه قال : خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فله من الصحبة بقدر ذلك ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : يغزو جيش فيقول : هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : نعم فيفتح لهم ، ثم يغزو جيش فيقول : هل فيكم من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : نعم فيفتح لهم ، . . . وذكر الطبقة الثالثة فعلق الحكم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما علقه بصحبته ، ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص : كان من اختص من الصحابة بما يتميز به عن غيره يوصف بتلك الصحبة ، دون من لم يشركه فيها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن : يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ، ولا نصيفه فإن عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح : فتح الحديبية ، وقاتلوا وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك ، قال تعالى : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الحديد : 10 ] والمراد بالفتح فتح الحديبية : لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة ، وكان الذين بايعوه أكثر من ألف وأربعمائة ، وهم الذين فتحوا خيبر ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ، وسورة الفتح الذي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة بل قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة ، وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور ، وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا الله ، مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين ، ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة حتى قال سهل بن حنيف : أيها الناس اتهموا الرأي فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت . رواه البخاري وغيره .

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٥٦