ومن الفيء ما ضربه عمر - رضي الله عنه - على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها : كأرض مصر ، وأرض العراق ، إلا شيئا يسيرا منها ، وبر الشام وغير ذلك فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة كأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وإنما يرى تخميسه الشافعي ، وبعض أصحاب أحمد ، وذكر ذلك رواية عنه : قال ابن المنذ الجواب لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا كخمس الغنيمة ، وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عند أكثر العلماء ، وقال الشافعي : وبعض أصحاب أحمد كان ملكا له . وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار فإن تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء ، وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أم تختص به المقاتلة ، على قولين للشافعي ، ووجهين في مذهب الإمام أحمد ، لكن المشهور في مذهبه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك : أنه لا يختص به المقاتلة بل يصرف في المصالح كلها ، وعلى القولين : يعطي من فيه منفعة عامة لأهل الفيء فإن الشافعي قال : ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان المقاتلة ، وهو من بلغ ويحصي الذرية وهي من دون ذلك ، والنساء إلى أن قال : ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ، ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم ، قال : والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال ، قال : ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق ، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة ، قال : فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح ، وكل ما يقوي به المسلمون فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال . قال : ويعطى من الفيء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء من وال ، وحاكم ، وكاتب ، وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه ، وهذا مشكل مع قوله : إنه لا يعطى من الفيء صبي ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا امرأة ، ولا ضعيف لا يقدر على القتال ، لأنه للمجاهدين ، وهذا إذا كان للمصالح فينصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة : كالمجاهدين ، وكولاة أمورهم من ولاة الحرب ، وولاة الديوان ، وولاة الحكم ، ومن يقرئهم القرآن ، ويفتيهم ، ويحدثهم ، ويؤمهم في صلاتهم ، ويؤذن لهم ،