ويصرف منه في سداد ثغورهم ، وعمارة طرقاتهم ، وحصونهم ، ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضا ، ويبدأ فيه بالأهم فالأهم فيتقدم ذو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوي الحاجات الذي لا منفعة فيهم ، هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد ، والشافعي وأبي حنفية وغيرهم . قال أصحاب أبي حنيفة : يصرف في المصالح ما يعد بها الثغور من القناطر والجسور ، ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم ، ويدفع منه أرزاق المقاتلة ، وذو الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها ، وما فضل عن منافع المسلمين قسم بينهم ، لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد إنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق ، إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما قال عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - ، لما كثر المال أعطى منهم عامة المسلمين فكان لجميع أصناف المسلمين فرض في ديوان عمر بن الخطاب ، غنيهم وفقيرهم ، لكن كان أهل الديوان نوعين : مقاتلة وهم البالغون ، وذرية وهم الصغار والنساء الذين ليسوا من أهل القتال ، ومع هذا قالوا : يجب تقديم الفقراء على الأغنياء ، الذين لا منفعة فيهم فلا يعطي غني شيئا حتى يفضل عن الفقراء ، هذا مذهب الجمهو الجواب كمالك ، وأحمد في الصحيح من الروايتين عنه ، ومذهب الشافعي كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل ، وأما المال الثالث : فهو الصدقات التي هي زكاة أموال المسلمين زكاة الحرث ، وهي العشور وأنصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار ، وزكاة الماشية وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ، وزكاة التجارة ، وزكاة النقدين فهذا المال مصرفه ما ذكره الله تعالى في قوله : ^ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم ^ التوبة : 60 ] ، وفي السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أن يعطيه شيئا من الصدقات فقال : إن الله لم يرض في الصدقات بقسمة نبي ولا غيره ، ولكن جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك .