المسلم ما ليس إليه فعله ، ولا يعلم حاله فيه ، ولا حال الآخر ولهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطون ، ولو استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ماله في الدنيا ف الله أعلم هل كان يدخل فيها ، أم لا وبالجملة فجميع ما ينفع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسول الله فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به ، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط . كتاب الله أحق ، وشرطه أوثق ، فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا : مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه ، أو عتيق غير مولاه ، أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه ، أو أنه يعاونه على كل ما يريد ، وينصره على كل من عاداه سواء كان بحق أو بباطل ، أو يطيعه في كل ما يأمره به ، أو أنه يدخله الجنة ويمنعه من النار مطلقا ، ونحو ذلك من الشروط ، وإذا وقعت هذه الشروط وفى منها بما أمر الله به ورسوله : ولم يوف منها بما نهى الله عنه ورسوله ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ، وفي المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه ، وكذا في شروط البيوع ، والهبات ، والوقوف ، والنذور ، وعقود البيعة للأئمة ، وعقود المشايخ ، وعقود المتآخيين ، وعقود أهل الأنساب والقبائل ، وأمثال ذلك فإنه يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء ، ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء ، ولا يطيع إلا من آمن ب الله ورسوله ، و الله أعلم . مسألة 753 ] : سئل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ، ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين ، ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين ، ثم الإمام بلغه خبرهم فأمر السلطان بعض الناس أن يروحوا إليهم ، ويمنعوهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم فخرجوا عليه ، وقاتلوا المسيرين إليهم ، وامتنعوا من طاعة السلطان فهل يحل قتالهم ، أم لا وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن يشتريه أم لا الجواب الحمد لله . نعم ، يحل قتال هؤلاء بل يجب ، وإذا أخذ السلطان