والمحالفة ، وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة . لكن لا نزاع بين المسلمين في أن ولد أحدهما لا يصير ولدا لآخر يرثه مع أولاده ، و الله سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره ، قال الله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم الأحزاب : 4 ] وقال تعالى : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين الأحزاب : 5 ] . وكذلك لا يصير مال كل واحد منها مالا للآخر يورث عنه ماله فإن هذا ممتنع من الجانبين ، ولكن إذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز ، كما كان السلف يفعلون ، وكان أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته ، لعلمه بطيب نفسه بذلك ، كما قال تعالى : أو صديقكم النو الجواب 61 ] . وأما شرب كل واحد منهما دم الآخر فهذا لا يجوز بحال ، وأقل ما في ذلك مع النجاسة التشبيه بالذين يتآخيين متعاونين على الاثم والعدوان . إما على فواحش ، أو محبة شيطانية ، كمحبة المردان ونحوهم ، وإن أظهروا خلاف ذلك من اشتراك في الصنائع ونحوها ، وإما تعاون على ظلم الغير ، وأكل مال الناس بالباطل فإن هذا من جنس مؤاخاة بعض من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنساء فيواخي أحدهم المرأة الأجنبية ، ويخلو بها وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يجري بينهم من الفواحش فمثل هذه المؤاخاة وأمثالها مما يكون فيه تعاون على ما نهى الله عنه كائنا ما كان : حرام باتفاق المسلمين ، وإنما النزاع في موأخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى ، بحيث تجمعهما طاعة الله ، وتفرق بينهما معصية الله ، كما يقولون : تجمعنا السنة ، وتفرقنا البدعة فهذه التي فيها النزاع فأكثر العلماء لا يرونها ، استغناء بالمواخاة الإيمانية التي عقدها الله ورسوله فإن تلك كافية محصلة لكل خير فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها إذ قد أوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس ، ومنهم من سوغها على الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة ، وإما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيئات فمن دخل منهما الجنة أدخل صاحبه ، ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض : فهذه الشروط وأمثالها لا تصح ، ولا يمكن الوفاء بها فإن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ، و الله أعلم بما يكون من حالهما ، وما يستحقه كل واحد منهما فكيف يلزم