من أموالهم بأزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ، ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه ، وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين الفقهاء ، وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك . مسألة 754 ] : سئل عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا فكسرت إحداهما الأخرى ، وانهزمت المكسورة ، وقتل منهم بعد الهزيمة جماعة فهل يحكم للمقتولين من المهزومين بالنار ، ويكونون داخلين في قول النبي صلى الله عليه وسلم : القاتل والمقتول في النار ، أم لا وهل يكون حكم المنهزم حكم من يقتل منهم في المعركة ، أم لا الجواب الحمد لله . إن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم له بالنار فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، وأما إن كان انهزامه عجزا فقط ، ولو قدر على خصمه لقتله فهو في النار ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال : إنه أراد قتل صاحبه فإذا كان المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه فالمنهزم بطريق الأولى ، لأنهما اشتركا في الإرادة والفعل ، والمقتول أصابه من الضرر ما لم يصب المهزوم ، ثم إذا لم تكن هذه المصيبة مكفرة لإثم المقاتلة فلأن لا تكون مصيبة الهزيمة مكفرة أولى بل إثم المنهزم المصر على المقاتلة أعظم من إثم المقتول في المعركة ، واستحقاقه للنار أشد لأن ذلك انقطع عمله السيء بموته ، وهذا مصر على الخبث العظيم ، ولهذا قالت طائفة من الفقهاء : إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوي إليها فيخاف عوده ، بخلاف المثخن بالجرح منهم فإنه لا يقتل ، وسببه أن هذا انكف شره ، والمنهزم لم ينكف شره ، وأيضا فالمقتول قد يقال : إنه بمصيبة القتل قد يخفف عنه العذاب ، إن كان من أهل النار ، ومصيبة الهزيمة دون مصيبة القتل فظهر أن المهزوم أسوء حالا من المقتول إذا كان مصرا على قتل أخيه ، ومن تاب فإن الله غفور رحيم . مسألة 755 ] : سئل شيخ الإسلام رحمه الله ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ، - رضي الله عنهم - أجمعين ، وأعانهم على إظهار الحق المبين ، واخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر ، وتناسخ الأرواح ، وقدم العالم ، وإنكار وجود البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا ، وبأن