ذلك عوقبوا بما يمنعهم من البغي والعدوان ونقض العهد والميثاق ، قال صلى الله عليه وسلم : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال : هذه غدرة فلان وقد قال تعالى : ^ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ^ الشورى : 40 ] قالت طائفة من العلماء : المعتدي هو القاتل بعد العفو فهذا يقتل حتما ، وقال آخرون : بل يعذب بما يمنعه من الاعتداء ، و الله أعلم . مسألة 752 ] : سئل عن الأخوة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان ، والتزام كل مهنم بقوله : إن مالي مالك ، ودمي دمك ، وولدي ولدك ، ويقول الآخر كذلك ، ويشرب أحدهم دم الآخ الجواب فهل هذا الفعل مشروع ، أم لا وإذا لم يكن مشروعا مستحسنا فهل هو مباح ، أم لا وهل يترتب على ذلك شيء من الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوة : الحقيقية ، أم لا وما معنى الأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار الجواب الحمد & رب العالمين . هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين ، وإنما كان أصل الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار ، وحالف بينهم في دار أنس بن مالك ، كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف ، حتى قال سعد لعبد الرحمن : خذ شطر مالي ، واختر إحدى زوجاتي حتى أطلقها وتنكحها فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في مالك وأهلك ، دلوني على السوق . وكما آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء ، وهذا كله في الصحيح ، وأما ما يذكر بعض المصنفين في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين علي وأبي بكر ، ونحو ذلك : فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر ، وأنصاري وأنصاري ، وإنما أخى بين المهاجرين والأنصار ، وكانت المواخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم ، حتى أنزل الله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأنفال : 75 ] فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة ، وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة : هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالي على قولين : أحدهما : يورث بها ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتيتن ، لقوله