فقال تعالى : والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له المائدة : 45 ] ، وقال تعالى : فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح البقرة : 237 ] ، وأما قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون المائدة : 45 ] فهذا مع أنه مكتوب على بني إسرائيل ، وإن كان حكمنا كحكمهم مما لم ينسخ من الشرائع : فالمراد بذلك التسوية في الدماء بين المؤمنين ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم فالنفس بالنفس ، وإن كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة والمقتول سوقي طارف ، وكذلك إن كان كبيرا ، وهذا صغيرا ، أو هذا غنيا ، وهذا فقيرا ، هذا عربيا ، وهذا عجميا ، أو هذا هاشميا ، وهذا قرشيا ، وهذا رد لما كان عليه أهل الجاهلية من أنه إذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به عددا من القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل ، وإذا قتل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا قاتله إذا كان رئيسا مطاعا فأبطل الله ذلك بقوله : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس المائدة : 45 ] فالمكتوب عليهم هو العدل ، وهو كون النفس بالنفس إذ الظلم حرام ، وأما استيفاء الحق فهو إلى المستحق ، وهذا مثل قوله : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الإسراء : 33 ] أي : لا يقتل غير قاتله ، وأما إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله فقالت الأخرى : نحن نأخذ حقنا بأيدينا في هذا الوقت فهذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجر ، وإذا امتنعوا عن حكم الله ورسوله ولهم شوكة وجب على الأمير قتالهم ، وإن لم يكن لهم شوكة : عرف من امتنع من حكم الله ورسوله ، وألزم بالعدل . وأما قولهم : لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة فيقال لهم : نحن نحكم بينكم في الحقوق القديمة والحديثة فإن حكم الله ورسوله يأتي على هذا ، وأما من قتل أحدا من بعد الاصطلاح ، أو بعد المعاهدة والمعاقدة : فهذا يستحق القتل ، حتى قالت طائفة من العلماء : إنه يقتل حدا ، ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول ، وقال الأكثرون : بل قتله قصاص ، والخيار فيه إلى أولياء المقتول ، وإن كان الباغي طائفة فإنهم يستحقون العقوبة ، وإن لم يمكن كف صنيعهم إلا بقتالهم قوتلوا ، وإن أمكن بما دون