المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ^ الحجرات : 9 - 10 ] فيجب الاصلاح بين هاتين الطائفتين ، كما أمر الله تعالى ، والاصلاح له طرق . منها : أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك فإن الغرم لاصلاح ذات البين ، يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم ، كما ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله وسأل حتى يجد سدادا من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون : قد أصابت فلانا فاقة فيسأل ، حتى يجد قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسألة فإنه يأكله صاحبه سحتا . ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها عند الأخرى من الدماء والأموال ^ فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ^ الشورى : 40 ] ومن طرق الصلح أن يحكم بينهما بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى من النفوس والأموال فيتقاصان ^ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ^ البقرة : 178 ] ، وإذا فضل لاحداهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل عدد القتلى ، أو مقدار المال : جعل المجهول كالمعدوم ، وإذا ادعت إحداهما على الأخرى بزيادة فإما أن تحلفها على نفي ذلك ، وإما أن تقيم البينة ، وإما أن تمتنع عن اليمين فيقضي برد اليمين أو النكول فإن كانت إحدى الطائفتين تبغي بأن تمتنع عن العدل الواجب ، ولا تجيب إلى ما أمر الله ورسوله ، وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإتلاف النفوس والأموال ، كما جرت عادتهم به فإذا لم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفيء إلى أمر الله ، وإن أمكن أن تلزم بالعدل بدون القتال مثل أن يعاقب بعضهم ، أو يحبس ، أو يقتل من وجب قتله منهم ، ونحو ذلك : عمل ذلك ، ولا حاجة إلى القتال . وأما قول القائل : إن الله أوجب علينا طلب الثأر فهو كذب على الله ورسوله فإن الله لم يوجب على من له عند أخيه المؤمن المسلم مظلمة من دم أو مال أو عرض أن يستوفي ذلك بل لم يذكر حقوق الآدميين في القرآن إلا ندب فيها إلى العفو