النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قتل دون ماله فهو شهيد فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيدا ، وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا ، وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتال إجماعا ، لكن الدفع عن المال لا يجب بل يجوز له أن يعطيهم المال ، ولا يقاتلهم ، وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان ، هما روايتان عن أحمد . مسألة 751 ] : سئل شيخ الإسلام رحمه الله طائفتان يزعمان أنهما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، يتداعيان بدعوة الجاهلية : كأسد وهلال ، وثعلبة وحرام ، وغير ذلك ، وبينهم أحقاد ودماء فإذا تراءت الفئتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف ، وإصلاح ذات البين فيقول أولئك الباغون : إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر بقوله : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس المائدة : 45 ] - إلى قوله - والجروح قصاص المائدة : 45 ] ، ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا الأمر يقضي إلى الكف الجواب من قتل النفوس ، ونهب الأموال فيقولون : نحن لنا عليهم حقوق فلا نفارق حتى نأخذ ثأرنا بسيوفهم ، ثم يحملون عليهم فمن انتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس ، ويفسدون في الأرض فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلها ، بعد أمرهم بالمعروف أو ماذا يجب على الإمام أن يفعل بهذه الطائفة الباغية الجواب الحمد لله . قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والاجماع ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار . قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال : إنه أراد قتل صاحبه ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . إلا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع والواجب في مثل هذا ما أمر الله به ورسوله ، حيث قال : ^ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما