. مسألة 739 ] : سئل عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان ، ولحس السيف بفمه ، وأن ولي الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد ، وإن الذي رآه قد وجده في مكان لم يقدر على مسكه : فهل له أن يقتل القاتل المذكور بغير حق وإذا قتله هل يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه الجواب الحمد & . إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله ، ولا يجوز العفو عنه ، وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم ، أو عداوة فأمره إلى ورثة القتلى : إن أحبوا قتله قتلوه ، وإن أحبوا عفوا عنه ، وإن أحبوا أخذوا الدية فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرين ، وأما إن كان قاطع طريق : فقيل : بإذن الإمام فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك ، في الشرع وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه ، وإن قتله واجب في الشرع : فهذا يعرف أنهم آذنوه في قتله ، وإذا وجب قتله كان قاتله مأجورا في ذلك . مسألة 740 ] : سئل عن رجل له ولد صغير فاتهم ، وضرب بالمقارع ، وخسر والده أربعمائة درهم ، ثم وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على مائتي درهم : فهل يصح منه إبراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر وإذا لم يصح فما يجب في دية الضرب وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا الجواب الحمد & . إذا كان المضروب تحت حجر أبيه لم يصح صلحه ، ولا إبراءه ، وما غرمه أبوه بسبب هذه التهمة الباطلة فله أن يرجع به على من غرمه إياه بعدوانه ، سواء أبرأه الابن أو لم يبرءه فالمضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه ، إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك . هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك حكم الله ورسوله ، رواه أبو داود وغيره فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمة : إن شئتم ضربته لكم فإن ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضربته فقالوا : هذا حكمك فقال : هذا حكم الله ورسوله ، وهذا في ضرب من لم يعرف بالشر ، وأما ضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر ، وقد ثبت القصاص في الضرب واللطم ونحو ذلك عن الخلفاء