ذلك لوثا فقال أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد : ليس بلوث ، وقال مالك : هو لوث فإذا حلف أولياء الدم ، خمسين يمينا حكم به ، ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك ، وهذه الصورة قيل : لم تكن خطأ فكيف ، وليس به أثر قتل ، وقد شهد الناس بما شهدوا به : فهذه الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة . مسألة 737 ] : سئل عن شخصين اتهما بقتيل فأمسكا ، وعوقبا العقوبة المؤلمة فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ، ولم يقر الآخر ، ولا اعترف بشيء فهل يقبل قوله ، أم لا الجواب الحمد & . إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم ، وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق ، وإلا حلف المدعى عليه ، ولا يؤاخذ بلا حجة . مسألة 738 ] : سئل عن رجل سرق بيته مرارا ، ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوك بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلسا مرارا عديدة ، ولم يقر أنه أخذ شيئا فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت وما الحكم فيه الجواب الحمد & . هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت ، ويعاقب أيضا عند كثير من العلماء فإذا أقر بما تبين أنه أخذ المال : مثل أن يدل على موضع المال ، أو على من أعطاه إياه ، ونحو ذلك : أخذ المال ، وأعطي لصاحبه إن كان موجودا ، وغرمه إن كان تالفا ، وينبغي للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به ، كما يفعل الحذاق من القضاة والولاة بمن يظهر لهم فجوره حتى يعترف ، وأقل ما في ذلك أن يشهد عليهم برد اليمين على المدعي فإذا حلف رب المال حينئذ حكم لرب المال إذا حلف ، وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر من اللوث ، والأمارات التي يغلب على الظن صدق المدعي فهذا فيه اجتهاده ، وأما في النفوس فالحكم بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعي ، وأحمد ، و الله أعلم