ضربه الآخر ضربا شديدا يزيد في مرضه ، وكان سببا في موته : فالدية على العاقلة فعلى عصبة بني العم وغيرهم أن يتحملوا هذا القدر الذي رضي به أهل القتيل فإنه أخف من الدية ، وأما إن لم يثبت شيء من ذلك ، لكن أخذ الأب بمجرد إقراره : لم يلزمهم بإقرار الأب شيء ، وليس لأهل الدية الذين صالحوا على هذا القدر أن يطالبوا بأكثر منه ، و الله أعلم . مسألة 714 ] : وسئل عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدا فقال أحدهما : أن هذا ذنب لا يغفر ، وقال الآخ الجواب إذا تاب تاب الله عليه الجواب الحمد & . أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل ، لا في قتل النفس ، ولا في سائر مظالم العباد فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار ، لكن تقبل توبة القاتل وغيره من المظلمة فيغفر الله له بالتوبة الحق الذي له ، وأما حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها : أما من حسنات الظالم ، وإما من عنده ، و الله أعلم . مسألة 715 ] : وسئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اتهموا بقتيل فضربوهم ، واعترف واحد منهم بالعقوبة : فهل يسري على الباقي الجواب الحمد لله . إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ، ويستحقوا به الدم ، وأما إذا أقر مكرها ، ولم يتبين صدق إقراره : فهنا لا يترتب عليه حكم ، ولا يؤاخذ هو به ، ولا غيره ، و الله أعلم . مسألة 716 ] : سئل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية من السفارة رجلا ، ثم إن ابن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه فلحقهم ، وقبضهم وسأل عن القاتل فعين الحرامية شخصا منهم ، وقالوا : هذا قتل ابن عمك فقتله ، ثم بعد ذلك طلع القاتل أخا ذلك الشخص الذي عينه الحرامية الجواب الحمد & . أما المسافر المقتول ظلما فيجب على من قتله من الحرامية القود بشروطه ، وأما الشخص الثاني المقتول ظلما إذا كان معصوما فإن كان الدال عليه متعمدا الكذب فعليه القود ، وإن كان مخطئا وجبت الدية على عاقلته إن كان له عاقلة ، وإلا فعليه ، وأما قائله فإن لم يتعمد قتله بل أخطأ فيه فللورثة أن يطالبوا بالدية له ، أو لعاقلته ، لكن إذا ضمن الدية رجع بها على الدال أو عاقلته فإنه هو الذي يضاف إليه القتل في مثل هذا ، ولهذا يجب قتله إذا تعمد الكذب ، كما يجب القتل على الشهود إذا رجعوا عن الشهادة وقالوا : تعمدنا الكذب ، و الله أعلم . مسألة 717 ] : وسئل عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فأقر ، ثم أنكر فضربه حتى مات : فما عليه ولم يضربه إلا لأجل ما أخبر عنه بذلك . الجواب الحمد & . عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة ، وتجب دية هذا المقتول ، إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك ، ولو كان قد فعل به فعلا يقتل غالبا بلا حق ، ولا شبهة لوجب القود ، ولو كان بحق لم يجب شيء ، و الله أعلم . مسألة 718 ] : وسئل عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم ،