وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم ، وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف ، والدبابيس ، ورموه في البحر ، فهل القصاص عليهم جميعهم ، أم لا الجواب الحمد & : إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم ، وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس المباشر ويعاونه ففيها قولان : أحدهما : لا يجب القود إلا على المباشر ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، بحيث أنه لا بد في فعل كل شخص من أن يكون صالحا للزهوق ، والثاني : يجب على الجميع ، وهو قول مالك ، وإن قتله لغرض خاص : مثل أن يكون بينهم عداوة ، أو خصومة ، أو يكرهونه على فعل لا يبيح قتله : فهنا القود لوارثه : إن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن كان الوارث صغيرا لم يبلغ فلمن الولاية عليه ، وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه ، والحاكم نائبه في أحد القولين للعلماء كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتن ، وفي القول الثاني لا حتى يبلغ ، وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى . مسألة 719 ] : سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اتفق على قتله أولاده ، وجواره ، ورجل أجنبي فما حكم الله فيهم الجواب الحمد & . إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم ، والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله بل لغيرهم من ورثته فإن كان له أخوة كانوا هم أولياءه ، وكانوا أيضا هم الوارثين لماله فإن القاتل لا يرث المقتول ، وليس للسلطان حق لا في دمه ، ولا في ماله بل الأخوة أكثر الخيا الجواب إن شاؤوا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ منهم ، وإن شاؤوا قتلوا بعضهم ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة ، وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة ، وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت ، وحفظ الأبواب ، ونحو ذلك : ففي قتلهم قولان للعلماء ، ويجوز قتلهم في مذهب مالك وغيره والممسك يقتل في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما ، ولا ميراث لهما ، وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضا على قتله لم يكن دمه إليهم ، ولا إلى وليهم بل إلى الأخوة ، وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع ، والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله ، والصغار يعاقبون بالتأديب ، ولا يقتلو ، ومذهب أبي حنيفة ومالك : الصغار يرثون من ماله ، و الله أعلم